الكهرباء أولًا: قرارات الشبكة والموقع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي حتى 2027

قدّر تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) عن الطاقة والذكاء الاصطناعي الصادر في أبريل 2026 أن استهلاك مراكز البيانات للكهرباء نما بنسبة 17% في 2025، وأن استهلاك مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي نما بنسبة 50%. ويتوقع سيناريوها المحوري أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات تقريبًا من 485 تيراواط ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط ساعة في 2030، أي نحو 3% من الطلب العالمي على الكهرباء. وتجاوز الإنفاق الرأسمالي لكبرى شركات التكنولوجيا $400 مليار في 2025، ويُتوقع أن يرتفع بنسبة 75% أخرى في 2026.

والجانب المادي يزداد ضيقًا. فبين 2020 و2025 تضاعفت كثافة الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي إحدى عشرة مرة، وتتوقع الوكالة أن تتضاعف أربع مرات أخرى بحلول 2027، حين قد تسحب خزانة خوادم متقدمة واحدة في ذروتها ما يعادل استهلاك 65 منزلًا. والاختناقات في إلكترونيات القدرة والمحولات وتوربينات الغاز والذاكرة عالية النطاق الترددي تجعل السيناريوهات الأكثر طموحًا لدى الوكالة على المدى القريب أقل احتمالًا، وتتوقع الوكالة أن يستمر نقص الذاكرة حتى نهاية 2027 على الأقل.

وتشير الوكالة كذلك إلى أن مراكز البيانات تمتلئ بالخوادم تدريجيًا، وكثيرًا ما تطلب في البداية ربطًا بالشبكة أكبر من حاجتها. فالميغاواطات المطلوبة من مشغّل الشبكة هي توقع للطلب لعدة سنوات مقبلة. وكل جهة تنظيمية تتعامل الآن مع قائمة انتظار لمراكز البيانات تحاول الفصل بين التوقعات الراسخة والتوقعات المتفائلة، والأدوات التي اختارتها (الرسوم، والمراحل الإلزامية، واشتراطات التوليد، وشروط المرونة) كلها تضع ثمنًا لهذا الفرق.

ارتفعت عروض ربط الطلب المتعاقد عليها في بريطانيا العظمى من 41 غيغاواط إلى 125 غيغاواط بين نوفمبر 2024 ويونيو 2025، مدفوعة إلى حد كبير بمراكز البيانات التي تمثل ما لا يقل عن 80 غيغاواط من الطلبات. وفي 29 يوليو 2026 طرحت هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem) للتشاور رسم التزام لمراكز البيانات (Data Centre Commitment Fee)، يُدفع حين يقبل مركز بيانات كبير عرض الربط، ويُسترد عند التوصيل الفعلي للكهرباء، ويُصادر إذا خرج المشروع من قائمة الانتظار مبكرًا. ويتراوح النطاق المقترح بين £237,500 و£712,500 لكل ميغاواط، أي نحو 2.5% إلى 7.5% من متوسط تكاليف المشروعات. وسيتعين على المشروعات أيضًا استيفاء مراحل إلزامية خاصة بمراكز البيانات، مع أدلة على القدرة المالية والنضج التجاري ونشاط المشتريات، للاحتفاظ بمكانها. وأُغلقت المشاورة في سبتمبر 2026، ولا يزال قرار Ofgem معلقًا.

والحساب مباشر. فوفق النطاق المقترح، يعرّض طلب بسعة 100 ميغاواط ما بين £23.75 مليون و£71.25 مليون للمخاطر. وكان طلب السعة قبل وقت طويل من التدرج الواقعي في التشغيل قليل الكلفة في ظل قائمة الانتظار القديمة. أما في ظل المقترح فيصبح قرارًا يمس الميزانية العمومية. وسيحتاج المطورون إلى تحديد حجم طلباتهم وفق جدول النشر الذي يستطيعون تمويله، وسيرغب المستثمرون في اختبار هذا الجدول مقابل مُهل توريد الرقائق والمعدات الكهربائية.

ويسير الإصلاح الأوسع لعمليات الربط بالتوازي. فقد حدد الجدول الزمني المعدّل للمشغل الوطني لنظام الطاقة (NESO) موعد عروض النقل والعروض المضمَّنة الكبيرة ضمن المرحلة 2 من Gate 2 بين مطلع سبتمبر 2026 ومنتصف يناير 2027، وعروض التوزيع ضمن المرحلة 2 بين منتصف أكتوبر 2026 ومنتصف مارس 2027. ومواعيد العروض التي تصل في هذه النافذة هي التي ستحدد أي المشروعات البريطانية تستطيع الالتزام برأس المال بثقة في 2027.

تُظهر أيرلندا إلى أين تقود الشبكة المقيدة. فقد استهلكت مراكز البيانات 22% من كهرباء أيرلندا في 2024، ارتفاعًا من 5% في 2015، وتتوقع EirGrid أن يرتفع طلبها من 9.4 تيراواط ساعة في 2025 إلى 14.6 تيراواط ساعة في 2034، أي 31% من الطلب الوطني. وفي ديسمبر 2025 قررت لجنة تنظيم المرافق (Commission for Regulation of Utilities) أن على مراكز البيانات الجديدة توفير قدرة توليد أو تخزين قابلة للتشغيل عند الطلب، في الموقع أو بالقرب منه، تعادل الحد الأقصى لسعة الاستيراد التي تطلبها وتشارك في سوق الجملة. كما يجب عليها أن تغطي ما لا يقل عن 80% من طلبها السنوي بكهرباء متجددة إضافية تُولَّد في أيرلندا، ضمن مسار تدريجي مدته ست سنوات ووفق خطة موثوقة تُقدَّم إلى مشغّلي النظام، وعلى المشغّلين النظر في ما إذا كان الموقع المطلوب مقيدًا.

ويبدأ الاتحاد الأوروبي بالإفصاح. فمراكز البيانات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة تُفصح بالفعل عن أدائها في الطاقة والمياه بموجب توجيه كفاءة الطاقة. وفي 21 سبتمبر 2026 اعتمدت المفوضية نظام تصنيف موحدًا لمراكز البيانات التي تتجاوز 500 كيلوواط، وهو الآن في فترة تدقيق مدتها شهران أمام البرلمان الأوروبي والمجلس. كما فتحت مشاورة بشأن معايير الأداء الدنيا تُغلق في 14 ديسمبر 2026، مع مقترح تشريعي مخطط له في الربع الثاني من 2027. ويُتوقع أن تقيّم التصنيفات الأولى أداء 2026، باستخدام بيانات تُقدَّم في 2027.

والولايتان القضائيتان تشيران إلى الاتجاه نفسه. فالربط بات يأتي الآن مع التزامات تتعلق بمصدر الكهرباء، ومدى مرونة استخدامها، وطريقة الإفصاح عن الأداء، ومكان هذه الالتزامات دراسة الجدوى الاستثمارية منذ النموذج الأول.

أُغلق مزاد السعة الذي أجرته PJM لسنة التسليم 2028/2029 في يوليو 2026 عند السعر الأقصى البالغ $325 لكل ميغاواط يوميًا في كامل نطاقها، واشترت سعة تقل بمقدار 6,831 ميغاواط عن متطلب الموثوقية لديها. وكان المزاد السابق قد قصّر بنحو 6,500 ميغاواط، وتقول PJM إن هذين المزادين هما الأولان في تاريخها اللذان قصّرت فيهما المنطقة بأكملها. وتعزو ذلك إلى استمرار إضافة أحمال كبيرة لمراكز البيانات إلى توقعات الأحمال لديها. ومن استجاباتها إطار Connect and Manage، الذي يسمح للأحمال الكبيرة الجديدة بالربط على أن تعمل بمرونة عند الحاجة، فضلًا عن المساعدة منذ 9 يونيو 2026 في ترتيب عقود ثنائية طويلة الأجل بين عملاء الأحمال الكبيرة والمولّدين. والمزاد التالي، لسنة 2029/2030، مقرر في ديسمبر 2026.

والتنظيم الفيدرالي يتحرك أيضًا. ففي 18 يونيو 2026 أمرت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) جميع مشغّلي الشبكات الإقليمية الستة الخاضعين لولايتها بتبرير تعرفاتهم الخاصة بالأحمال الكبيرة أو إصلاحها، بما يشمل إجراءات الدراسة وتوزيع التكاليف وترتيبات التوطين المشترك والتوليد خلف العداد، ومنحتهم 60 يومًا للرد.

والمطورون الذين يواجهون بطئًا في الربط يتجهون إلى الغاز في الموقع. وتخلص الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الإمداد الموثوق بالغاز في الموقع للأحمال الحرجة والمتغيرة في مراكز البيانات يحتاج إلى قدرة توليد تزيد بنسبة 30% إلى 70% على الحمل نفسه. وارتفعت طلبيات توربينات الغاز بنسبة 70% في 2025، وترى الوكالة أنه ليس واضحًا ما إذا كان التوليد في الموقع يوفر طريقًا أسرع إلى السوق على نطاق واسع.

وتشير توصيات الوكالة على صعيد السياسات إلى المقايضة المتاحة: ربط غير مضمون واستجابة للطلب مقابل ربط أسرع. فالموقع القادر على خفض سحبه للكهرباء حين تتعرض الشبكة للضغط، عبر البطاريات أو التوليد في الموقع أو جدولة أحمال العمل، هو الموقع الذي يستطيع المشغّل ربطه أسرع. ومقدار الانقطاع الذي يمكن للمشروع تقبّله قرار تصميمي، ومكانه قبل شراء الأرض.

في هذه الولايات القضائية كلها ينقلب الترتيب الذي يُختار به الموقع. فالتسلسل التقليدي، الأرض ثم التخطيط ثم الكهرباء، يُفسح المجال للكهرباء أولًا: موعد الربط، وحصة السعة المضمونة وحصة السعة القابلة للقطع، والرسم أو الضمان المطلوب للاحتفاظ بها، والتزامات المصدر أو التوليد المقترنة بها. ثم تُختبر الأرض والألياف الضوئية وموافقة التخطيط وطلب المستأجرين في ضوء ذلك.

ولا بد للنموذج المالي أن يتبع ذلك. فعادةً ما يُربط تدرج الإيرادات بإنجاز المبنى وتجهيز المستأجرين. وينبغي ربطه بمواعيد توصيل الكهرباء حسب المرحلة، مع أخذ احتمال تحقق كل موعد من أدلة الشبكة لا من البرنامج الإنشائي. والنموذج الذي يعتمد موعد تشغيل واحدًا يُخفي ثلاثة مواعيد: موعد جاهزية المبنى، وموعد قدرة الشبكة على توفير الكهرباء، وموعد وصول معدات المستأجر. وحتى نهاية 2027 فإن الموعدين الثاني والثالث هما الأكثر عرضة للتغير.

ومكان الإفصاح هو النموذج نفسه. فحيثما تنطبق التصنيفات أو التزامات المطابقة مع الطاقة المتجددة أو واجبات الإفصاح، ينبغي أن تُصمَّم البيانات التي تثبت الامتثال (الطاقة المقيسة بالعدادات، واستهلاك المياه، والإمداد المتجدد، وأحداث المرونة) ضمن العمليات قبل وصول المستأجر الأول، لأن إعادة بنائها لاحقًا أصعب بكثير. والسجلات التي تثبت الامتثال في أيرلندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتداخل أكثر مما تتداخل القواعد، لذا يمكن لطبقة واحدة للقياس والإفصاح، تُصمَّم مرة واحدة، أن تخدم عدة ولايات قضائية.

قبل أن تبتّ Ofgem في رسم الالتزام، أعدّوا قائمة بكل موقع تحتفظون به أو تقدمتم بطلبه في قوائم انتظار ربط الطلب البريطانية، وقابلوا كلًّا منها بجدول نشر يمكن تمويله، واحسبوا التعرض للرسم عند طرفي النطاق المقترح. وقرروا أي المواقع تحتفظون بها، وأيها تعيدون تحديد حجمها، وأيها تتخلون عنها.

بحلول يناير 2027، وبالنسبة للمشروعات المدرجة في المرحلة 2 من Gate 2، أكّدوا موعد العرض والأدلة التي ستتطلبها كل مرحلة إلزامية، ووائموا موافقات مجلس الإدارة وشروط التمويل مع هذه المواعيد.

بالنسبة للمشروعات الأيرلندية، اختبروا ما إذا كان يمكن الوفاء باشتراطَي التوليد القابل للتشغيل عند الطلب والطاقة المتجددة بنسبة 80% بأصول وعقود محددة بالاسم قبل أي التزام إضافي بالأراضي.

بالنسبة لمواقع الاتحاد الأوروبي، قرروا بحلول 14 ديسمبر 2026 ما إذا كنتم سترددون على المشاورة بشأن معايير الأداء الدنيا، وراجعوا بيانات الطاقة والمياه لعام 2026 الآن، حتى يعكس التصنيف الأول الموقع كما يعمل فعلًا.

بالنسبة للمشروعات الأمريكية، حددوا مقدار الحمل القابل للقطع الذي يمكن لكل مشروع تقبّله قبل مزاد PJM في ديسمبر 2026 وتغييرات التعرفة التي ستلي أوامر FERC، إذ أصبحت المرونة ثمن الربط المبكر.

وعلى مستوى المحفظة كلها، استبدلوا مواعيد التشغيل الواحدة في النماذج المالية بمواعيد توصيل الكهرباء حسب المرحلة ونطاق زمني لوصول المعدات، بما في ذلك الذاكرة والمعدات الكهربائية حتى نهاية 2027، وأبلغوا المستثمرين والمقرضين بهذا النطاق بدلًا من تقدير بنقطة واحدة.