دليل قطاع توزيع الوقود وتجزئته لعام 2027

تدخل شركات توزيع الوقود وتجزئته عام 2027 وأمامها أربعة ضغوط تصل معًا، وكل منها بات يقيسه طرف من خارج الشركة.

الإمداد أولها. فقد قدّر تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) في سبتمبر 2026 صافي صادرات الديزل وزيت الغاز من الخليج بنحو 390 ألف برميل يوميًا في أغسطس، أي ما يزيد قليلًا على ربع مستويات ما قبل الحرب، وسجّل أسعار الديزل في الولايات المتحدة فوق $200 للبرميل في مطلع سبتمبر، أي أعلى بنسبة 94% مما كانت عليه قبل الحرب. وكانت مخزونات النفط العالمية المرصودة قد تراجعت بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء النزاع. وباتت الوكالة لا تتوقع تعافيًا كاملًا لإمدادات الشرق الأوسط قبل 2027.

الهامش ثانيها. فهيئة المنافسة والأسواق (CMA) لم تجد أن تجار التجزئة يستغلون الأزمة، لكنها لا تزال قلقة من أن معظمهم يسعّرون بطريقة سلبية ويُبقون الهوامش مرتفعة، ووعدت بمراجعة أكثر تفصيلًا هذا الخريف. ومنذ 2 فبراير 2026 بات يتعين إبلاغ منصة Fuel Finder بكل تغيير في سعر أي محطة وقود في المملكة المتحدة خلال 30 دقيقة، ما يحوّل سجل التسعير لكل محطة إلى سجل علني موثق بالتوقيت.

التحول إلى الكهرباء ثالثها. فقد استحوذت السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات على 28.3% من تسجيلات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2026، بعدد قياسي بلغ 99,201 مركبة. وتقل الحصة منذ بداية العام، البالغة 26.2%، عن نسبة 33% التي يشترطها تفويض المركبات عديمة الانبعاثات لعام 2026، علمًا بأن هذا التفويض قيد المراجعة. وقرار إضافة الشحن عالي القدرة يجب أن يُتخذ قبل سنوات من تراجع كميات الوقود، ويأتي معه بالتزامات خاصة تتعلق بالشبكة والإفصاح.

الأدلة رابعها. فعند أسعار الديزل الحالية، كل لتر مفقود يكلّف أكثر، وشحنات الإحلال تصل من مصافٍ وتجار ربما لم يتعامل معهم المشتري من قبل.

والمتطلب المشترك شركة قادرة على أن تبيّن، لأي محطة وفي أي ساعة، ما دفعته وما تقاضته وما استلمته وما باعته، من سجلات تتحكم فيها. ويحدد هذا التقرير المواضع التي تنقطع فيها هذه السجلات، والقرارات الواجب اتخاذها بين نوفمبر 2026 ويونيو 2027.