السياق
وكالة عريقة مقرها تركيا، تبيع الشقق والفلل والوحدات التجارية والأراضي لمشترين دوليين في عدة دول، منهم مشترون يسلكون مسارات الإقامة والجنسية عبر الاستثمار. ويعمل موقعها العام بلغات وعملات عديدة، وتعلن على محركات البحث.
التحدي
تأتي الإعلانات من عقارات الوكالة نفسها، ومن مكاتب الشركاء والامتياز التجاري، ومن مشاريع المطورين التي تضم كل منها وحدات كثيرة. وكانت الوكالة بحاجة إلى نشرها جميعًا بعدة لغات، وتتبع مالك كل إعلان ومن يستحق العائد من كل استفسار، وإرسال الإعلانات إلى البوابات العقارية الدولية دون إعادة إدخالها يدويًا.
منهجيتنا
بدأنا بالصفحات التي يستخدمها المشتري فعلًا، وبنيناها نموذجًا أوليًا تفاعليًا قبل كتابة أي شيفرة للمنصة: الصفحة الرئيسية، والبحث في الإعلانات بعرض الخريطة والشبكة، وتفاصيل العقار مع حاسبة للتكاليف، وصفحة المشروع مع مخزون الوحدات والمخطط العام، وصفحة خدمات لبرنامج الإقامة عبر الاستثمار، وصفحات المكاتب، ونموذج استفسار متعدد الخطوات. وبعد أن أبدت الوكالة ملاحظاتها على النموذج، كتبنا مواصفات المنصة حول مسألة الملكية، لأن كل القواعد اللاحقة الخاصة بالتوجيه والعمولة تعتمد عليها.
ما نفذناه
نُقل النموذج الأولي إلى موقع في بيئة الاختبار في مايو 2026. وبالتوازي أعددنا بناءً لواجهة متجر منفصلة (Headless) يخزّن كل عقار سجلًا منظمًا له حقوله الخاصة للسعر والغرف والموقع والحالة. وتغطي مواصفات المنصة متطلبات المنتج، وبنية النظام، ونموذج بيانات علائقيًا بقواعد وصول على مستوى الصفوف، وملكية الإعلانات وإسنادها بين الشركاء ومكاتب الامتياز، وموجزات البوابات الواردة والصادرة، وأداة إدخال تقرأ ملفات PDF أو صور المطور وتحوّلها إلى حقول إعلانات مبدئية يراجعها الموظفون. وتلا ذلك مشروع في بيئة الاختبار للمنصة في يونيو 2026.
النتيجة
سُلّم النموذج الأولي والمواصفات، ولا يزالان في بيئة الاختبار بانتظار مراجعة الوكالة. ولم تُطلق منصة الإنتاج بعد، لذا لا ندّعي أي نتيجة في الاستفسارات أو المبيعات.
أبرز الملامح
- نموذج أولي تفاعلي لمسار المشتري كاملًا، من البحث إلى الاستفسار، متاح في بيئة الاختبار قبل كتابة أي شيفرة للمنصة
- قواعد ملكية الإعلانات وإسنادها موثقة قبل منطق التوجيه والعمولة
- المواصفات تغطي موجزات البوابات في الاتجاهين، وإدخال مستندات المطورين بعد مراجعة الموظفين
هذا السجل مجهول الهوية، إذ حُذفت الأسماء والأماكن والتفاصيل التي قد تكشف هوية العميل. وتُذكر كل نتيجة بوصفها مسلَّمة أو متحققًا منها أو غير مقيسة.



