القطاع العام والجهات المؤسسية

تُربط السجلات والأدلة والقرارات في ملف قضية واحد مع سجل يبيّن من غيّر ماذا ومتى، فيستطيع المراجع أو المدقق أو المحكمة متابعة كيفية الوصول إلى القرار دون أن يعيد الموظفون بناءه.

يحصل كل مؤشر يُبلَّغ عنه على تعريف مكتوب ومصدر موثق، ويُحتسب بالطريقة نفسها في كل فترة. وحين يُسأل عن رقم ما، يمكن تتبعه إلى السجلات التي تقف خلفه.

بالنسبة إلى العقود الممنوحة بموجب قانون المشتريات لعام 2023، تُجمع بيانات العقد ومؤشرات الأداء الرئيسية وأدلة التنفيذ في سجل واحد، فيُعدّ تقييم الأداء بسرعة، ويمكن الدفاع عنه إذا اعترض عليه المورد.

قبل بدء أي مرحلة تجريبية رقمية نتفق على خط الأساس ومؤشرات القياس وحد الاستمرار، فيستطيع التقرير الختامي أن يحدد ما إذا كانت قد نجحت، ويستند قرار التمويل إلى الأدلة.

تُصمَّم تقييمات أثر حماية البيانات وقواعد الاحتفاظ وسجلات الوصول ضمن سير عمل القضايا عند بنائه، وفق قواعد حوكمة المعلومات الخاصة بالمؤسسة.

حيث تريد جهة ما أن يلخص الذكاء الاصطناعي القضايا أو يفرزها، نحدد ما يجوز له قراءته، ونختبره على قضايا سابقة حقيقية، ونُبقي شخصًا مسؤولًا عن كل قرار، ونسجل كل مخرج يُستخدم.